تورم، رکود اقتصادی، بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتمادی مردم
دولت احمدی نژاد قصد دارد طرح هدفمند شدن یارانه ها را در روزهای آینده آغاز کند. اما رفتارهای دولت، نشانه آشکاری از این است که قصد ندارد به زمینه های لازم برای اجرای این طرح پایبند بماند. به همین خاطر است که نه فقط مردم و کارشناسان مخالف دولت، بلکه حتی خود دولتمردان و حامیان آنها هم نگران تبعات اقتصادی واجتماعی اجرای این طرح هستند. مگر دولت ادعا نمی‌کند که بر اوضاع مسلط است؛ پس این همه نگرانی برای چیست؟ آیا دولت نیز مانند مخالفانش به این باور رسیده است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون انجام زمینه سازی های لازم، نوعی خودکشی است؟
براساس نظر کارشناسان، برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، وجود چهار پیش‌شرط در جامعه مورد نظر الزامی است:
الف( نرخ رشد اقتصادی بالا
بـ( نرخ تورم پایین؛
ج( انضباط مالی در کارکردهای دولت
د( اعتماد بالای مردم به عملکرد دولت.
در شرایط فعلی، کدامیک از چهار پیش نیاز بالا در کشور وجود دارد؟
ادامه مطلب را فراموش نکنید!
خطر آزادسازی قیمت‌ها در شرایط رکود
یکی از اثرات حداقل کوتاه مدت اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) ایجاد رکود در بخش تولید و به تبع آن در بخش اشتغال نیروی کار است. زیرا حذف یارانه انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید خصوصاً در صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، خودروسازی و … خواهد شد و به نسبت سهمی که انرژی در قیمت تمام شده کالاهای آنها دارد قیمت کالاهای تولید شده افزایش می‌یابد و این پدیده موجب افزایش تورم (ناشی از فشار هزینه) در اقتصاد کشور می‌شود که به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور خواهد افزود و از طرف دیگر، چون قدرت خرید اکثریت جامعه متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت در طرف تقاضا باعث کاهش تقاضاهای کل در اقتصاد کشور شده درنهایت باعث کاهش عرضه کل و کاهش اشتغال و به افزایش بیکاری منجر خواهد شد و در شرایطی که اقتصاد کشور سال ۱۳۸۸ رشد نیم درصدی را تجربه کرده است اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها (حذف یارانه ها) نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی خواهد نمود و به هر حال، کاهش نرخ رشد اقتصادی از پیامدهای حذف یارانه‌هاست و به همین دلیل است که کارشناسان یکی از پیش‌شرط‌های اجرای سیاست مذکور را داشتن نرخ رشد اقتصادی بالا دانسته‌اند تا اقتصاد کشور بتواند کاهش رکود اقتصادی را که به واسطه اجرای سیاست مذکور واقع خواهد شد تحمل نماید.
دو موج تورمی در پیش است
پایین بودن نرخ تورم یکی دیگر از پیش‌شرط‌های الزامی چهارگانه اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) است. اجرای طرح مذکور براساس پیش‌بینی‌هایی که نهادهای کارشناسی مستقل و غیرمستقل از دولت انجام داده‌اند، اثرات تورمی آن را بین ۱۵ تا ۶۰ درصد پیش‌بینی نموده‌اند یعنی به هر جهت سیاست حذف یارانه‌ها، موج تورمی جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. حال اندازه و شدت این موج تورمی چه خواهد بود به عوامل متعددی بستگی دارد که متأسفانه همه شرایط آن برای یک خیزش تورمی شدید در کشور فراهم است.
به هر حال، به واسطه حذف یارانه‌ها دولت تصمیم دارد در وهله اول کالا و خدمات تحت مالکیت و مدیریت خود (مانند آب، برق، بنزین، گاز، گازوئیل و …) را به قیمت چندین برابر به مردم بفروشد و هزینه‌های زندگی مردم متناسب با میزان افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت گران خواهد کرد و همچنین سهمی که کالاهای مذکور در سبد هزینه خانوار دارند افزایش می‌یابد که این موج تورمی اثر مستقیم گران شدن کالاها و خدمات دولتی است.
ولی این گرانی اثرات غیرمستقیمی نیز خواهد داشت که آن هم ناشی از اثر تورمی گران شدن کالاها و خدمات دولتی بر سایر کالاها و خدماتی مورد استفاده مردم است مانند افزایش بهای تمام کالاها و خدمات صنایع انرژی‌بر مانند فولادسازی، سیمان، پتروشیمی و … که به واسطه افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات مذکور به ناچار قیمت آنها افزایش می‌یابد و مردم باید بهای گرانتری جهت خرید آنها بپردازند که این موضوع نیز موج تورمی جدیدی علاوه بر اثرات مستقیم آن را متوجه مردم خواهد ساخت لذا ایجاد یک موج تورمی جدید ناشی از حذف یارانه‌ها امری مسلم و غیرقابل اجتناب است که بر موج تورمی موجود سوار خواهد شد و آن را تشدید و قدرت تخریب آن را افزایش خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند هرچه نرخ تورم موجود قبل از حذف یارانه‌ها کمتر باشد موج حاصل از جمع شدن تورم موجود و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها کمتر و قدرت تحمل فشار تورمی امکان‌پذیر خواهد بود.
دولت بی‌انضباط، یارانه‌ها را چه خواهد کرد؟
انضباط مالی دولت سومین پیش‌فرض اجرای هدفمند شدن یارانه ها (حذف یارانه‌ها) است. انضباط مالی دولت به معنای توازن درآمدها و هزینه‌های سالانه دولت است که در قالب بودجه سالانه تنظیم و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط دولت طبق ضوابط و قانون بودجه اجرا می‌شود. بنابراین، جهت کاهش اثرات مخرب حذف یارانه‌ها، دولت باید براساس بررسی‌های کارشناسی دقیق اثرات و پیامدهای اجرای این سیاست را مطالعه و پیش‌بینی نماید و برای عوارض قابل پیش‌بینی آن الزامات و راهکارهای اصولی را پیش‌بینی نماید تا عوارض آن را بر جامعه و نهادهای اقتصادی به حداقل برساند. فراهم نمودن برخی الزامات و امکانات نیازمند داشتن یک برنامه بلندمدت است که از ورود یک شوک غیرقابل تحمل اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید.
حال با این اوصاف اولاً آیا دولت درخصوص اجرای قانون حذف یارانه‌ها دارای یک برنامه بلندمدت (حداقل ۵ ساله) بوده است و به عبارت دیگر تمهیدات لازم برای اجرای این سیاست را فراهم نموده است؟
آنچه از شواهد امر پیداست متأسفانه دولت نه تنها خود برنامه مشخصی در این خصوص ندارد بلکه از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز خودداری نموده است و حتی در اجرای صحیح برنامه و بودجه‌های پنج ساله اخیر نیز به انحاء مختلف منحرف شده و تخلفات مالی متعددی مرتکب شده است و در این خصوص مراجعه به گزارش های متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات مالی و برنامه‌ای دولت در سال‌های اخیر گویای حجم گسترده تخلفات و بی‌انضباطی مالی دولت می‌باشد، مؤید این موضوع است. از آن جمله می‌توان به عدم واریزی هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه در سال ۸۶ و هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ اشاره نمود و همچنین اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی و بانک‌های دولتی جهت تزریق پول به اقتصاد کشور در قالب اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و طرح‌های استانی (به واسطه تصمیمات بدون برنامه و پشتوانه مالی لازم دولت در سفرهای استانی) و شرکت‌های دولتی که باعث افزایش معوقات بانکی و در آستانه ورشکستگی قرار دادن بانک‌ها گردیده است.
موارد فوق تنها بخشی از بی‌انضباطی‌های گسترده مالی دولت است که افشا شده است و اگر به مشکلات متعددی که در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نظیر نفت و گاز، برق، آب، حمل و نقل و … در سال‌های اخیر به واسطه عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم توسط دولت (به رغم درآمدهای بی‌سابقه حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر) بوجود آمده است توجه کنیم به عمق فجایع ناشی از ریخت و پاش‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی دولت بیشتر پی خواهیم برد.
حال با این اوصاف چنانچه درآمدهای جدیدی از طریق حذف یارانه‌ها (به واسطه گران شدن کالاها و خدمات دولتی) در اختیار دولت بی‌انضباط قرار گیرد از هم اکنون رفتار دولت با مردم و بخش‌های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و غیره قابل پیش‌بینی است یعنی دولت با این درآمدها همانگونه رفتار خواهد کرد که با درآمدهای بی‌حد و حصر حاصل از فروش نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی و سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر رفتار نموده است. بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت یکی از موانع جدی اجرای موفق قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) است.
مردم به دولت اعتماد ندارند
ضرورت وجود اعتماد بالای جامعه به دولت یکی دیگر از پیش‌شرط‌های حذف یارانه‌هاست. حذف یارانه‌ها خواه ناخواه (در کوتاه مدت) فشارهای مالی و روانی زیادی را به جامعه وارد خواهد نمود، حال چنانچه مردم به دولت به واسطه رفتارها و سوابق عملکردی آن اعتماد داشته باشند به امید بهبود شرایط اقتصادی‌شان در بلندمدت در کوتاه‌مدت فشارها و عوارض مالی آن را تحمل می‌کنند و دولت می‌تواند در سایه اعتماد مردم و آرامش جامعه برنامه‌های بلندمدت خود را در این خصوص اجرا نماید.
حال با توجه به سوابق رفتاری و عملکردی و وعده‌هایی را که دولت در سال‌های اخیر به مردم داده است آیا اعتماد و اطمینان لازم مردم به دولت وجود دارد؟ کاهش رشد اقتصادی کشور به نیم درصد افزایش نرخ بیکاری به حدود ۱۵ درصد (نرخ بیکاری در بین جوانان بسیار بیشتر است و در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصد است) کاهش دستوری نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مورد باور و اعتماد کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی علمای حوزه نیست، واگذاری سهام عدالت و عدم تحقق وعده‌های پرداخت سود به صاحبان سهام، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رفتارهای دولت با آنها پس از اتمام انتخابات، انجام تقلب گسترده در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و زندانی کردن و شکنجه کردن اکثریت فرزندان انقلاب بدون دلیل و سند و مدرک و صرفاً به جرم عدم پذیرش انتخابات متقلبانه، کشته شدن تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان در اثر شکنجه‌های غیرانسانی در زندان‌ها، برقراری حکومت نظامی و استقرار گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح شهر و خیابان‌ها از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، سلب هرگونه امکان انتقاد و اعتراض به رفتارهای مجرمانه دولت از مردم، اعلام و انتشار گسترده دروغ‌پردازی‌های دولت علیه منافع ملی و … همه و همه از دلایلی است که مردم و جامعه را نسبت به دولت بی‌اعتماد ساخته است.
لذا به نظر می‌رسد که نه تنها اعتماد مردم از دولت سلب شده است بلکه مردم منتظر کوچک‌ترین بهانه هستند که اعتراض خود را به رفتارهای نابخردانه دولت اعلام نمایند. در این رابطه کافی است به اعتراض‌های مردم استان‌های مازندران و گیلان به افزایش قیمت برق مصرفی آنها نگاهی داشته باشیم.
لذا با عنایت به مراتب فوق، زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) در کشور فراهم نیست و اجرای آن قرار دادن کشور در مسیری است که تنها سرعت آن را جهت رسیدن به پرتگاه سقوط افزایش می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر